معاونت بهداشت

سلامت روان محیط‌های کاری، موجب ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: توجه به ابعاد روانی و اجتماعی محیط کار، در کنار ایمنی و سلامت فیزیکی، موجب  ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان است و محیط‌های کاری را به بسترهایی برای سلامت، آرامش و شکوفایی فردی و اجتماعی تبدیل می نماید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر مهدی قلیان اول، در جلسه وبیناری با مسوولین و کارشناسان بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت پنجگانه مشهد و شهرستانهای تابعه دانشگاه با اشاره به افزایش بحران‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی  به ویژه در شرایط بحران ناشی از جنگ بر حمایت همه جانبه از سلامت کارکنان تاکید کرد.

در ادامه مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه نیز با یادآوری عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک، بیولوژیک و سایکولوژیک در محیط کار گفت: سلامت روان محیط های کاری به ویژه در شرایط بحران و حتی پساجنگ در تاب آوری اجتماعی کارگران و کارفرمایان نقش بسزایی دارد و رعایت حداقل های ضوابط محیط کار و الزامات بهداشتی ،تعامل مثبت شاغلین با کارفرمایان باید مورد توجه بوده و استمرار تولید مهیا گردد.

 دکتر فرشید وفا اظهار داشت: 98.2 درصد از مجموع 70 هزار کارگاه و کارخانه تحت پوشش دانشگاه را واحدهای صنفی کوچک تشکیل می دهند که معادل 60 درصد جمعیت گروه هدف برنامه های سلامت محیط کار و شغلی است و تنها 1.8 درصد این واحدها بالای 20 نفر شاغل دارند.

وی  ضمن قدردانی از زحمات همکاران بهداشت حرفه ای شاغل ددر حوزه بهداشت دانشگاه، تصریح کرد: طی سال گذشته 71 هزار و 786 بازرسی از کارگاه ها و کارخانجات تحت پوشش انجام و معاینات سلامت شغلی برای 126 هزار و 511 نفر از شاغلین صورت گرفته است.

دکتر وفا خاطرنشان کرد: در همین مدت تعداد 4 هزار و 504 عنوان شغلی در موضوع مشاغل سخت و زیان آور بررسی  شده و پرونده یکهزار و 647 متقاضی بازنشستگی پیش از موعد این مشاغل مورد رسیدگی قرار گرفته است.

 

براساس گزارش فوق الذکر این مخاطرات سالانه نزدیک به ۴۵ میلیون سال زندگی تعدیل‌شده با ناتوانی (DALY) که نشان‌دهنده سال‌های از دست رفته زندگی سالم به دلیل بیماری، ناتوانی یا مرگ زودرس است و تخمین زده می‌شود که منجر به خسارات اقتصادی معادل ۱.۳۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در هر سال می‌شود.