معاونت بهداشت

تبیین ابعاد حقوقی سقط جنین در نشست آموزشی ویژه پزشکان و ماماهای حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به همت مدیریت جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دوره توجیهی قوانین حقوقی سقط عمدی جنین با شرکت حضوری و وبیناری پزشکان، ماماها و کارشناسان حوزه بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، این نشست با حضور مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان، روسای مراکز بهداشت پنجگانه مشهد، کارشناسان مسئول جوانی جمعیت و کارشناسان سلامت مادران ستاد شهرستان‌های تابعه و  هم چنین حضور 300 نفر از پزشکان و ماماهای شاغل در سطوح محیطی ، با هدف ارتقای آگاهی حقوقی کارکنان حوزه سلامت و تبیین آخرین مقررات مرتبط با سقط جنین،  برگزار شد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر آقایی، معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان رضوی، با تشریح انواع چهارگانه سقط جنین شامل سقط غیرعمدی، سقط مجرمانه، سقط با اندیکاسیون حفظ جان مادر و سقط قانونی (درمانی)، به تفاوت‌های حقوقی هر یک و مسئولیت‌های مترتب بر آنها پرداخت.

وی با اشاره به مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از سقط غیرقانونی، اظهار کرد: انجام سقط خارج از چارچوب قوانین کشور می‌تواند علاوه بر پرداخت دیه و جبران خسارت، مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی و حبس را به دنبال داشته باشد و در موارد خاص، با توجه به شرایط و مصادیق قانونی، امکان اعمال مجازات‌های شدیدتر نیز وجود دارد.

معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه قانون سقط درمانی از سال ۱۳۸۴ در کشور اجرایی شده است، افزود: صدور مجوز سقط درمانی صرفاً در مواردی امکان‌پذیر است که ادامه بارداری به علت بیماری مادر یا ناهنجاری‌های شدید جنین، مطابق ضوابط قانونی، واجد شرایط باشد.

وی همچنین با استناد به ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: سقط قانونی تنها در شرایطی مجاز است که خطر جانی برای مادر به صورت قطعی وجود داشته باشد، سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و هنوز ولوج روح صورت نگرفته باشد. تشخیص و صدور مجوز نیز باید مطابق فرآیندهای قانونی انجام شود.

دکتر آقایی در ادامه بر دو اصل بنیادین قوانین کشور در این حوزه تأکید کرد و گفت: اصل نخست، ممنوع بودن سقط جنین است و اصل دوم، عدم جواز سقط در موارد تردید است؛ از این‌رو تمامی تصمیمات درمانی باید با رعایت کامل ضوابط قانونی و موازین شرعی اتخاذ شود.

در پایان این نشست، دکتر محمد احمدیان، مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان این دوره به عنوان هسته‌های آموزشی انتخاب شده‌اند تا آموزش‌های ارائه‌شده را در نیمه نخست سال جاری به صورت آبشاری به سایر پزشکان، ماماها و کارکنان حوزه بهداشت منتقل کنند.

وی افزود: برگزاری این دوره‌ها با هدف افزایش آگاهی حقوقی کارکنان نظام سلامت، صیانت از حقوق مادر و جنین، کاهش تخلفات احتمالی و اجرای صحیح قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار معاونت بهداشت قرار دارد.